الجمهورية اليوم المصرية ELGOMHURIA ELYOM ELMASIA

أهلا وسهلا بك في الجمهورية اليوم المصرية

شبكة اخبارالجمهورية اليوم المصرية

الجمهورية اليوم المصرية ترحب بكم
إذا ضاقت بك الدنيا فلا تيأس فقط ضع مشكلتك وان شاء الله لها حل


نظره عامة علي مدة العقود الخاضعة لقانون الايجارات القديمة

Share
الجمهورية اليوم
الجمهورية اليوم
ادارة الجمهورية اليوم المصرية
ادارة الجمهورية اليوم المصرية

الجنس : Male عدد المساهمات : 788
تاريخ التسجيل : 2011-01-13
الموقع : الموقع الرسمي للجمهورية اليوم المصرية

خبر نظره عامة علي مدة العقود الخاضعة لقانون الايجارات القديمة

Post by الجمهورية اليوم on 12/9/2018, 2:33 pm

نظره عامة علي مدة العقود الخاضعة لقانون الايجارات القديمة 
كتب :محمود إبراهيم


1)  عقد محددة المدة بسنة واحدة فقط بداية من اكتوبر 1972 وينتهي في اكتوبر سنة 1973 ...ويتم تجديد المدة لمدة مماثلة  ما لم يحصل تنبيه من احد الطرفين (المالك او المستأجر) قبل نهاية المدة بشهرين ..وهنا نجد بند صريح في العقد يعطي للمالك حق فسخ العقد متي اراد ذلك بشرط التنبيه علي المستأجر قبل انقضاء المدة بشهرين .
2) عقد محدد المدة بسنة واحدة بداية من سنة 1969 الي سنة 1970 وتجدد المدة لمدة مماثلة ما لم يحصل تنبيه من احد الطرفين (المالك او المستأجر) قبل نهاية المدة بشهرين. وهنا نجد بند صريح في العقد يعطي للمالك حق فسخ العقد متي اراد ذلك بشرط التنبيه علي المستأجر قبل انقضاء المدة بشهرين .
عقد محدد المدة بسنة واحدة بداية من يناير 1981 الي ديسمبر 1981 ...ويتم تجديد المدة لمدة مماثلة ما لم يحصل تنبيه من احد الطرفين (المالك او المستأجر) قبل نهاية المدة بشهر ..وهنا نجد بند صريح في العقد يعطي للمالك حق فسخ العقد متي اراد ذلك بشرط التنبيه علي المستأجر قبل انقضاء المدة بشهر .
 عقود المشاهرة ومشاهرة هنا تعني ان العقد مستمر لمدة شهر واحد فقط ويجدد برضا الطرفين وليس للابد كما يزعم البعض حيث نجد في العقود تفسير لمعني كلمة مشاهرة بمنتهي الوضوح وهي تعني شهر واحد فقط ويجدد طالما لم يخطر المالك المستأجر بفسخ العقد قبلها بشهر
وبعد ما استعرضنا امثلة للعقود القديمة قد يتسأل البعض ويقول كيف لعقود انتهت مدتها ان لا يستطيع المالك فسخها ؟!!!! اليس العقد شريعة المتعاقدين ؟! .....وهنا نقول له نعم العقد شريعة المتعاقدين في قانون الايجارات الجديدة فقط وليس في قانون الايجارات القديمة ..حيث تدخلت الدولة بقانون في العلاقة الايجارية وابدتها ومنعت فسخ العقود حتي لو انتهت مدتها المتفق عليها من الطرفين من خلال المادة رقم 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981 والتي تنص علي (( لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد)) .... وهذه المادة قد تم الحكم بعدم دستوريتها في 5 / 5 / 2018 بالنسبة للاشخاص الاعتبارية محل الدعوة ....وهنا يظهر مدي الظلم الواقع علي ملاك العقارات القديمة وكيف ان الدولة اممت املاكهم غصب عنهم لصالح المستأجر و ورثته ......يتبع

    Current date/time is 24/1/2019, 2:31 am